به نقل از «ایسنا»

نیکزاد: اتکاء به درآمدهای مالیاتی در بودجه یک گام در راستای اصلاح ساختار است

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۱۳۰۸

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اتکاء به درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در لایحه بودجه یک فاکتور مثبت برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به شمار می‌رود.

به گزارش ایسنا، علی نیکزاد در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و پس از بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون عملکرد تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در جمع‌بندی بیان کرد: در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ در باب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش اموال منقول و غیرمنقول و درآمدهای مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش در کنار نظارت مجلس بر عملکرد بودجه منجر به تصمیم‌گیری آگاهانه برای بودجه سال ۱۴۰۲ خواهد شد تا دولت و مجلس شورای اسلامی در کنار هم بتوانند بودجه‌ای را به تصویب برسانند که قابل تحقق بوده و نتیجه آن عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: باید به این پرسش پاسخ داد چرا واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برخلاف فرمایشات وزیر نفت محقق نشده است؟ موضوع میادین مشترک و اورهال تاسیسات وزارت نفت نیازمند یک اقدام انقلابی است. کارآمدی مدیریت دارایی‌ها در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اتکاء بودجه به درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یک فاکتور مثبت در اصلاح نظام بودجه‌ریزی به شمار می‌رود. توجه به نظام مالیاتی از نکات حائز اهمیت است از جمله کارهایی که باید در بودجه صورت گیرد شفافیت در نظام مالی و مالیاتی کشور است. راهکار افزایش درآمد مالیاتی افزایش نرخ مالیات نیست بلکه باید فرار مالیاتی کاهش یابد و از پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه تاکید کرد: باید توجه داشت که افزایش درآمدهای مالیاتی نباید منجر به فشار به تولید کنندگان و کارآفرینان شود. فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت در بودجه سال جاری کمتر از ۲۰ درصد تحقق داشته اما در لایحه بودجه سال آتی به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. مصوبه سران قوا در این حوزه می‌تواند موثر باشد که این درآمدها محقق شود اما برخی از همکاران نکاتی را در باب مصونیت ایجاد شده در این مصوبه دارند.

وی اضافه کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ کسری احتمالی از محل پیش برآورد منابع پیش بینی می‌شود و لذا در بررسی بودجه باید سه محور مورد توجه قرار گیرد. اول این‌که بی تعارف باید مخارج هزینه‌ای دولت کنترل شود نکته دوم رفع ناترازی در بودجه است و موضوع آخر استراتژی مشخص برای پروژه‌های راهبردی کشور به منظور ایجاد رشد اقتصادی است.

انتهای پیام  

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1402 علی نیکزاد نفت مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه بودجه 1402 وزير نفت ايران سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی حسين اميرعبداللهيان روسيه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه بودجه 1402 وزير نفت مجلس شورای اسلامی درآمدهای مالیاتی بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۱۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام مهم وزارت اقتصاد برای پایان دادن به رانت مالیاتی شرکتها

در شرایطی شاهد فضاسازی سنگین علیه ساماندهی معافیت های بی ضابطه مالیاتی شرکت های بزرگ هستیم که معافیت های مالیاتی که این شرکت ها تا کنون داشتند به نوعی پرداخت سود از جیب عموم مردم و دولت به افراد محدود بوده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال گذشته بود که خاندوزی، وزیر اقتصاد با حضور در برنامه ی تلویزیونی ثریا از رانت بزرگ معافیت مالیاتی شرکتها و هلدینگ های بزرگ گلایه کرد و وعده ی ورود دولت برای اصلاح این رویه را در آینده ای نزدیک داد. بنابراین با پیگیری ها وزیر اقتصاد و همچنین همکاری سازمان مالاتی، در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل‌اعمال شده است.
لازم به ذکر است با توجه به گفته های خاندوزی، در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 سقف مجموع معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی در سال 1403 حدود 20 همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت 130 هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها باید به دولت پرداخت شود.
 گفتنی است به دنبال رسانه ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی به تازگی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوقهای سهامی دربازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.

برنامه هفتم توسعه هم به دنبال ساماندهی معافیت های مالیاتی شرکتها

نکته ی دیگری که در اینجا باید به  آن اشاره کرد، توجه ویژه خود دولت در برنامه توسعه هفتم به ساماندهی معافیت های مالیاتی شرکت های بزرگ است.  محسن زنگنه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اخیرا در گفت و گویی با اشاره به ورود دولت برای ساماندهی معافیت های مالیاتی گفت: طبق برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 مقرر شد تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو،  عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود  یک الی 2 درصد محاسبه و صول میشد، ساماندهی گردد.
وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از 500 میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز 50 میلیارد تومان لحاظ گردیده است.

درامد حداقل 100 همتی دولت از بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403

گفتی است براورد های سرانگشتی نشان می دهد 30 بنگاه بزرگ اقتصادی کشور تا کنون (طبق آمار سال 1402) مشمول حدود 150 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی بوده اند.
این در حالی است که در قانون بودجه 1403 با پیگیری وزارت اقتصاد  و تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شده برای ساماندهی معافیت ها وبخشودگی های کلان مالیاتی، سقف معافیت مالیاتی شرکت ها، به نیم همت (پانصدر میلیارد تومان) کاهش یابد. به عنوان مثال یکی از شرکت های بزرگ بورسی که در سال گپذشته حدود 22 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته است بعد از اجرای این قانون تنها 500 میلیارد تومان معافیت مالیاتی خواهد داشت.

لازم به ذکر است طبق این قانون، سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان از این محل به منابع دولت اضافه می شود. 

انتهای پیام/